مفاجأة مدوية.. مصر تحيل شركات اتصالات للنيابة بسبب أزمة أرعبت المواطنين

أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر،شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وأحدثت أزمة اكتشاف مواطنين تسجيل أرقام هواتف محمول بأسمائهم وهوياتهم دون علمهم ضجة واسعة مؤخرا وسط مخاوف من مساءلة قانونية إذا ارتكب حامل الخط الفعلي أي جرائم؛ ما يورطهم بها أمام الجهات الأمنية، كما حدث مع الطالب عمرو عمارة، الذي وجد نفسه أمام حكم بالسجن المؤبد بسبب استخدام خط هاتف يحمل اسمه ورقم هويته دون علمه، في قضية مخدرات.

إقرأ المزيد

إجراء مصري جديد بعد فضيحة تسجيل خطوط الهاتف المحمول

وقال الجهاز، في بيان اليوم الاثنين، إن الإحالة جاءت عقب فحص الشكاوى التي تلقاها خلال اليومين الماضيين، وما أسفرت عنه أعمال الفحص والتفتيش من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة، وحرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأية ممارسات تخالف القواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وعقب اجتماعات عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار وقائع تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، إلى جانب إعادة تنظيم أوضاع الخطوط المسجلة حاليا ضمن تلك الأنظمة.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

وشدد الجهاز على أنه سيتم إلغاء الخط نهائيا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، بما يضمن ارتباط الخط بمستخدمه الفعلي والبيانات الشخصية الصحيحة لصاحبه.

ووجه الجهاز شركات الاتصالات بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة.

ويهدف الإجراء إلى توفير وسيلة أكثر أمانا للتحقق من هوية مستخدم الخط، إلى جانب تمكين المواطنين من اكتشاف أي خطوط مسجلة بأسمائهم ولا تقع في حيازتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أية مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وأوضح أنه في حال عدم التزام أية شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، فضلا عن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها وفقا لأحكام القانون.

وشدد الجهاز على استمرار متابعته تنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، مؤكدا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، وضمان سلامة تسجيل خطوط الهاتف المحمول، تمثل أولوية أساسية في عمله.

وكان عدد كبير من المواطنين قد اشتكوا عبر منصات التواصل من اكتشافهم تسجيل خطوط هواتف محمول بأسمائهم دون علمهم، ما قد يورطهم في جرائم لا علاقة لهم بها، وتعود الأزمة إلى إلزام شركات المحمول منذ سنوات بعدم بيع خطوط الهاتف قبل تسجيلها بهويات المستخدمين، ما دفع الوكلاء ومنافذ البيع إلى التسجيل بهويات مزيفة لتحقيق أرقام مبيعات كبيرة.

المصدر: RT