موسكو تراقب مدى التزام سويسرا بالتشريعات بعد مصادرة 7.5 مليار فرنك تعود للمركزي الروسي

أعلنت الخارجية الروسية أن سويسرا تفتقر إلى أي سند قانوني في مصادرة 7.5 مليار فرنك من أصول المركزي الروسي، مؤكدة أن موسكو ستتابع التزام الحكومة السويسرية بتطبيق قوانينها المحلية.

وجاء في بيان الوزارة: "لا يوجد في التشريعات السويسرية ما يسمح بمصادرة أموال البنك المركزي الروسي. (...) سنراقب مدى التزام الحكومة السويسرية بتنفيذ قوانينها الخاصة".

إقرأ المزيد

سيناتور سويسري يؤكد أن بلاده مرغمة فرضت العقوبات ضد روسيا

وأوضحت الخارجية الروسية أن قيمة الأموال الروسية المجمدة في سويسرا حتى 31 مارس 2025 بلغت 7.45 مليار فرنك سويسري (9 مليارات دولار أمريكي)، علما أن سعر صرف الفرنك الواحد يعادل 1.21 دولار أمريكي.

ورغم أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي أو حلف "الناتو"، إلا أنها انضمت إلى معظم حزم العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ 24 فبراير 2022.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع (G7) قاموا بتجميد قرابة نصف الاحتياطيات الأجنبية الروسية، التي تقدر بنحو 300 مليار يورو، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتتواجد أكثر من 200 مليار يورو من هذه الأموال في حسابات داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في نظام "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة التسوية المالية العالمية.

واتهمت موسكو الاتحاد الأوروبي بـ"السرقة"، مشددة على أن العقوبات لم تستهدف فقط أموال الأفراد، بل شملت أيضا الأصول الحكومية الروسية.

من جهته، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن بلاده ستتخذ إجراءات ردية في حال تمت مصادرة أموالها، لافتا إلى أن روسيا تمتلك بدورها أموالا للدول الغربية يمكنها حجبها.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية