7 خبر

الاستخبارات التركية تنشر وثيقة "سرية للغاية" بشأن الخميني
مراسلنا: مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 بغارات إسرائيلية استهدفت اليوم بلدات عدة جنوب لبنان
"بلومبرغ": الولايات المتحدة قد تنشر صواريخ فرط صوتية في الشرق الأوسط ضد إيران
نوفاك: انسحاب الإمارات من "أوبك+" لن يُشعل فتيل حرب الأسعار في ظل شُح المعروض
كازاخستان: زيارة بوتين المرتقبة حدث محوري في الأجندة الثنائية
ألمانيا وإسرائيل تدعوان رئيس بيرو إلى سحب تصريحاته حول دور اليهود في الحرب العالمية الثانية
البحرية الإسرائيلية تستولي على قوارب أسطول الصمود

تاريخ النشر: 27.01.2026 | 16:34 GMT

مصر تحسم الجدل حول جمارك الهواتف.. شرط وحيد للإعفاء من الرسوم

كشفت مصادر في مصلحة الجمارك المصرية عن حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخوله البلاد، وذلك بعد ضجة أحدثها قرار فرض رسوم جمركية على جميع الهواتف

وأوضحت المصادر الترتيبات الجديدة المتعلقة بدخول الهواتف المحمولة مع المصريين القادمين من الخارج والسياح، كاشفة عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالرسوم الجمركية والمدد الزمنية المسموح بها لتشغيل الأجهزة قبل التعرض للإغلاق الرقمي.

إقرأ المزيد

قرار الهاتف المحمول يغضب المصريين.. والبرلمان يتدخل

وأفادت بأن هناك حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من الرسوم، وهي استخدام الهاتف الشخصي بالشريحة الأجنبية المعتمدة في بلد الإقامة، حيث لا يُطالب صاحب الجهاز في هذه الحالة بأية أعباء ضريبية أو جمركية عند عبوره المنافذ الحدودية.

وأشارت المصادر إلى أن المصريين بالخارج أو السياح الذين يقضون فترات إقامة داخل البلاد ويستمرون في استخدام "شرائح اتصال غير مصرية" في هواتفهم المستوردة، لن تترتب عليهم أية التزامات مالية تجاه الجمارك.

لكن القواعد تختلف تماما عند الرغبة في استخدام شبكات الاتصالات المحلية، حيث يمنح النظام الجديد المستخدم فترة سماح تمتد لـ 90 يوما فقط في حال تشغيل شريحة اتصال تابعة لإحدى شركات المحمول العاملة داخل مصر.

وتأتي هذه الإجراءات بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى مراقبة الأجهزة الداخلة إلى القطر المصري، فبمجرد تجاوز مدة الـ 90 يوما دون سداد الرسوم الجمركية المقررة على الهاتف، يغلق الجهاز الشريحة المصرية ويمنع الجهاز من الولوج إلى الشبكات المحلية، ولا يتم رفع هذا الحظر إلا بعد تسوية الأوضاع المالية ودفع الرسوم المستحقة.

وتهدف هذه الخطوات إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان تحصيل حقوق الدولة السيادية على الأجهزة التي تدخل السوق المصرية بشكل غير تجاري في البداية.

المصدر: الوطن